هل سُحب الملف من يد وهبي؟.. وسيط المملكة يُعلن العمل مع رئيس الحكومة لإيجاد حل لملف امتحان المحاماة

كشفت مؤسسة الوسيط عن انحسار دور وزارة العدل بخصوص ملف امتحان الحصول على الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بعد أشهر من الأزمة التي تطورت إلى إضراب عن الطعام يخوضه إلى غاية اليوم المرشحون الذين يصفون أنفسهم بـ"المُرسبين"، حيث أصبح الملف في يد وسيط المملكة محمد بن عليلو إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأعلنت مؤسسة الوسيط أنها شرعت في عملها مع رئيس الحكومة في إطار مساعي الوساطة المؤسساتية التي يقوم بها وسيط المملكة، على خلفية التوتر الذي أعقب الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وما نتج عنه من تطورات وردود أفعال ومواقف متباينة، وهي الخطوة التي تأتي بعد أيام من رفض وزارة العدل إلغاء نتائج الامتحان.

وقالت المؤسسة إن خلاصة اللقاءات الأولى التي أجرتها مع السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش والسيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول مختلف جوانب الموضوع، اتسمت بـ"التفاعل الإيجابي والتعبير الواضح عن إرادة السعي المشترك لإيجاد حل يراعي مبادئ العدل والانصاف، في سياق تسوية توافقية ومشروعة"، مضيفة "سيواصل وسيط المملكة لقاءاته مع كل المتدخلين، قبل استقبال المعنيين بالأمر، في إطار جلسات تسوية ستعقد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بغرض الطي النهائي لهذا الملف".

وفي 13 أبريل الجاري قالت مؤسسة الوسيط إن رئيس الحكومة استقبل بنعليلو بالرباط، حيث استعرض هذا الأخير أهم التحديات التي تطرحها علاقة المواطنين بالإدارة العمومية، تماشيا مع الإرادة الملكية، وانطلاقا من مخرجات التقارير السنوية المرفوعة إلى الملك محمد السادس، وحينها لم تذكر المؤسسة بشكل صريح قيامها بالوساطة في ملف مباراة المحاماة.

ووفق مؤسسة الوسيط فقد شكل اللقاء المذكور "فرصة للتداول بشأن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها، لتذليل الصعوبات وضمان تفاعل أكبر للإدارات المعنية مع اقتراحات وتوصيات هذه المؤسسة الدستورية، وذلك في سياق العناية بسياسات القرب من المواطنين والإنصات إلى انتظاراتهم"، واتضح فيما بعد أن الطرفين تطرقا لملف امتحان المحاماة خلال هذا الاجتماع.

وفي 5 أبريل الجاري قالت وزارة العدل إنها تتبعت مجموعة من ردود الفعل التي واكبت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، وحرصت على تحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل مع تساؤلات المؤسسات الدستورية، واستمرت في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا منها لأهمية التواصل.

ودون أي إعلان عن قرب الوصول إلى حل قالت الوزارة إنه لمزيد من التفاعل حول هذا الموضوع، تُجدد التأكيد على فتحها باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان، وتفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه.

واعتبرت الوزارة أن "مطالبة البعض بإلغاء نتائج الامتحان المذكور تبقى غير ذات أساس"، وتابعت "سبق لبعض المترشحين الراسبين في الامتحان أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب"، معلنة، عوضا عن ذلك، تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة في غضون السنة المقبلة.